شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
حاشیه های دیدار کاظمی با رادان:
کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
تداوم ابهامات قانونی و برخوردهای سلیقه ای:
عرصه خیابان عرصه‌ای است که طبق قانون اساسی و طبق عرف اکثر کشورها می‌تواند برای جریان‌های مختلف برای بیان نظرشان استفاده شود. اصل 27 قانون اساسی ناظر به همین موضوع است ولی با توجه به اینکه برخی جریانات تندرو و رانتخوار سیاسی معمولا در پی آشوب و به هم‌زدن شرایط نرمال بوده و معمولا ید طولانی در ایجاد خشونت دارند جریان‌های مدنی تلاش می کنند حتی‌المقدور وارد این عرصه نشوند، اما طبیعی است که اگر بخواهند از این مسیر و ظرفیت استفاده کنند ،نهادهایی که طی این مدت کاری به کار تندروها نداشتند دیگر حق ندارند بیایند انتقاد کنند که چرا جریان‌های منتقد به فکر استفاده از ظرفیت خیابان هستند.با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی‌ترین مقامات کشور را دارند، اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ چند روز پیش، بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهادهای مسئول به موضوع شدند.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
اشتباه کامبیز نوروزی:
کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای گفت که الآن دیگر انگیزه‌های اصلی فیلترینگ اقتصادی است و انگیزه‌های سیاسی کمتر پشت آن است. شرکت‌هایی هستند که قراردادهای بسیار سنگینی برای فیلتر کردن دارند و رد پای بعضی اشخاص مؤثر هم گویا در این شرکت‌ها دیده می‌شود. شرکت‌هایی هم هستند که فیلترشکن می‌فروشند. یعنی یک گردش اقتصادی که برآورد می‌شود چند هزار میلیارد تومان هست، در فیلترینگ و فروش فیلترشکن وجود دارد. به حسب بعضی شنیده‌ها بعضی اشخاص صاحب قدرت هم در این شبکه حضور دارند و ... . خدمت اقای نوروزی عرض می شود که چون شما با مکانیزم فنی فیلترینگ کمتر آشنا هستید، صرفا ظاهر داستان را می بینید. سربسته به یک کامنت اشاره می کنیم. اگر متوجه شدید چه خوب و اگر متوجه نشدید، بی خیال. خاصیت vpn ارتباط دو طرفه هست و شما اجازه دسترسی به هر چیزی که روی سیستم یا گوشی هست رو به صاحب این نرم افزارها و همین طور هکر ها تقدیم می کنید.پروژه پول خودش را هم در می آورد. ان شاالله که سناریوسازی ما اشتباه باشد.
کد خبر: ۳۹۶۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
واکنش کامبیز نوروزی حقوقدان پس از بازگشت گشت‌ارشاد:
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
از لبنیات تا ناوبری هوایی:
خبر می رسد که مدیر یک مجموعه لبنیاتی بعد از کناره گیری یا کنار نهاده شدن، در شرکت فرودگاه های کشور جذب شده است. شاید ظاهر این داستان بدلیل مرتبط بودن مدرک تحصیلی ،چندان چالش برانگیز نباشد، اما با طرح سوالات ایجاد شده در افکار عمومی، نیازمندی فوری به شفاف سازی وجود دارد. از مدیرعامل محترم شرکت فرودگاه ها و وزیر راه و شهرسازی ، انتظار می رود با قید فوریت اقدام به ارایه توضیح در این خصوص نمایند تا چنانچه تخلفی صورت گرفته ، سریعا اصلاح شود و چنانچه موضوع فاقد تخلف است ، اقدام به تنویر افکار عمومی گردد.
کد خبر: ۳۹۳۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تحمیل بی قاعده سیاست بر قانون:
سال‌های زیادی است که جامعه با مشکل قانونگذاری و قانون نویسی پشت درب‌های بسته و توسط جماعت محدود خود دانای کل پندار مواجه است و در قانونگذاری، توجه تجربی و علمی به موضوع نمی‌شود؛ قانونی نوشته می‌شود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آنها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همه‌چیز می‌دانند. بعنوان مثال وزیر ارشاد می‌خواهد برای فیلم‌سازی که ۳۰ سال است فیلم می‌سازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید این‌کار را انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. خروجی می‌شود قوانین ناقصی که با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند. قانونگذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی می‌توان آمرانه رفتار کرد، اما در قانونگذاری نمی‌شود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانونگذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانونگذاری ندارد و.. نظرات کامبیز نوروزی حقوقدان ، در این خصوص اموزه‌های انتقادی خوبی برای فهم و اصلاح امور دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان یادآور شد: خود نظام صدور پروانه با حق آزادی رسانه مغایرت دارد، زیرا در حقوق رسانه ما یک حقی داریم به نام «حق آزادی انتشار» اینکه نمایندگان سازمان‌های حکومتی صلاحیت افراد را برای انتشار یک رسانه تشخیص دهند خود ناقض حقوق و آزادی رسانه است این نقض و محدودیت را می‌خواهند با صدور چیزی به نام «کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران» بیشتر کنند.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
کامبیز نوروزی:
کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، در واکنش به بستن اپلیکیشن طاقچه، گفت: با این شیوه‌های رفتاری، ما در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی ، آسیب می‌بینیم و متأسفانه جریان‌هایی که به بهانه حجاب به این شیوه‌های برخورد متوسل می‌شوند، اساسا هیچ مسئولیتی در این بخش احساس نمی‌کنند و به آسیب‌های این شیوه رفتار بی‌اعتنا هستند.
کد خبر: ۳۹۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان نسبت به اعتراض شهروندان در چارچوب قانون نسبت به محدودسازی‌های اینترنت افزود: متاسفانه چارچوب حاکم بر موضوع اینترنت در ایران قوانین و مقررات روشنی ندارد؛ نهادهایی هم که در حال حاضر در این زمینه فعالیت می‌کنند فاقد قانون مشخص هستند و تصمیماتشان مستند قانونی ندارد. در واقع یک وضعیت بی قانونی در زمینه‌ی اینترنت و اقدامات نهادهای مرتبط با اینترنت وجود دارد به شکلی که اینها هر کاری که مایل باشند انجام می‌دهند بدون آنکه به نهاد خاصی پاسخگو باشند. در مورد رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات قانون مطبوعات وجود دارد که تکلیف را معلوم کرده است، اما در مورد اینترنت قانون مشخصی وجود ندارد و این فضای بی قانونی باعث شده است که عملا نهاد‌ها هرآنچه که مایل باشند انجام دهند.
کد خبر: ۳۸۷۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
یادداشت کامبیز نوروزی؛
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در کانال تلگرامی خود نوشت: دکتر محمد هاشمی استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت. نوروزی نوشت: سید محمد هاشمی معتقد به حاکمیت ملی و از مدافعان جمهوریت نظام بود. تأکید بسیار بر تفکیک قوا داشت و از منتقدان همیشگی نظارت استصوابی بود. نقد‌های فراوان بر وضعیت حقوق اساسی ایران داشت و به صراحت آنها را در سخنرانی‌ها مقالات و مصاحبه‌های خود بیان می‌کرد.
کد خبر: ۳۸۶۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
پایان عصر «شهروند خبرنگاری» در ایران!
گویا برخی از آقایان دچار توهم امنیتی و امنیتی پنداری توهم شده اند؟! گویا آقایان فراموش کرده اند که مملکت ولایت فقیه دارد و عمود خیمه انقلاب است. گویا آقایان فراموش کرده اند که ولایت فقیه پاسداری از جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری کشور را عهده دار است. در روز روشن به بهانه تامین امنیت، ارایه طرح‌های ضد امنیت ملی و ناقض قانون اساسی چه معنایی جز کم اطلاعی، هیجانی شدن و خدایناکرده، بازی در زمین دشمن می‌تواند داشته باشد؟ آقایان امضا کننده این طرح، چقدر از قانون اساسی، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق عمومی و مواردی همانند اطلاع دارند. مثلا قصد ترمیم ابرو دارند و چشم کور می‌کنند؟ دوستی‌هایی این گونه به درد گام دوم انقلاب و تقویت امنیت و حفظ کیان این مرز و بوم نمی‌خورد. لطفا با قید فوریت جبران کنید. درس‌های طرح صیانت و هزینه زایی آن برای نظام بواسطه داستان‌های پیش آمده، کافی نبود؟
کد خبر: ۳۸۵۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
ذره‌بین مجلس بر فضای مجازی؛
طرح جدید مجلس در خصوص جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی حالا به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، امضای بعضی از حامیان طرح صیانت را هم در تایید خود دارد.
کد خبر: ۳۸۵۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره قطع کردن اینترنت به بهانه شرایط بحرانی گفت: در این زمینه هیچ قانونی نداریم که دولت بنا به مصلحت بتواند محدودسازی در اینترنت را اعمال کند، اما اینکه در این زمینه قانون نداریم به این معنی نیست که ضوابط حقوقی هم نداریم.
کد خبر: ۳۸۳۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
حذف فقر در ایران!
کامبیز نوروزی حقوقدان در واکنش به ادعای وزیر کار مبنی بر ریشه کنی فقر، نوشت: وقتی از هیچ مقام و مدیری سؤال نمی‌شود که چه کردی و چه بلا بر سر مردمان آوردی، بعدترش بر مقام و منصبی بالاتر و شیرین‌تر هم می‌نشیند، اوضاع می‌شود همین. برنامه ریزی و قانونگذاری کشور بدل می‌شود به کتاب‌های قطور پر از جمله‌های پوچ و خالی از واقعیت. جمله‌هایی که نتیجه‌ای جز فزونی رنج مردم به بار نمی‌آورند.
کد خبر: ۳۷۷۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
نقد اظهارنظر دادستان کل کشور؛
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی در نقد اظهارنظر دادستان کل کشور دربار وضعیت حقوقی داخل خودرو و حریم خصوصی ندانستن آن نوشت که فضای داخل خودرو حریم خصوصی بوده و برخورد با جرایم مشهود، بحث دیگری دارد. همانگونه که عامل انتظامی یا ضابط قضایی می‌تواند با جرایم مشهود بر اساس چارچوب‌های قانونی برخورد کند، در داخل خودرو هم همین وضع حاکم است، منتهی این اختیار دلیلی بر خصوصی ندانستن حریم داخل خودرو نمی‌شود.
کد خبر: ۳۷۶۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
یک حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت: اگر مبدعان طرح صیانت یا طرفداران آن در دولت و مجلس، واقعاً به دنبال نظرات کارشناسی هستند و نمی‌خواهند مباحث کارشناسی را قربانی مطامع و اغراض سیاسی خود کنند، کافی است گزارش کامل این جلسه را بشنوند تا بدانند آنچه ساخته اند چیست.
کد خبر: ۳۶۸۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
کامبیز نوروزی:
با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان، ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد،
کد خبر: ۳۶۵۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
تعارض منافع؛
کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت: وقتی دستگاه‌های قانونی و نظارتی وجود دارند و باز این همه مشکل وجود دارد، مشخص می‌شود که مشکل از قانون نیست بلکه از جای دیگری است. در حقیقت، شبکه‌ای پیچیده از منافع در ساخت اداری کشور شکل گرفته است که از طرق مختلف، قانون را بی معنا می‌کند.
کد خبر: ۳۶۵۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۱
ابهامات حقوقی در خصوص انتخاب زاکانی؛
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتگو با دیده بان ایران در خصوص انتخاب زاکانی به عنوان شهردار جدید گفت: کسی که می‌خواهد شهردار شود قاعدتا باید سابقه مدیریت اجرایی داشته باشد یعنی در سازمان‌های اجرایی مدیریت کرده باشد. نمایندگی مجلس اصولا مدیریت اجرایی محسوب نمی‌شود.
کد خبر: ۳۵۸۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
کامبیز نوروزی حقوقدان؛
کامبیز نوروزی حقوقدان در یادداشتی به بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران پرداخته است و آن را در تضاد کامل با برخی از اصول قانون اساسی و سلب آزادی‌های مشروع ملت دانسته است.
کد خبر: ۳۵۳۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲